بمزيد من الحزن والتسليم بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان الداعية الأستاذ محمد العلوي السليماني رحمه الله تعالى.

و إذ نقدم بتعازينا الحارة لجماعة العدل و الاحسان و مرشدها و مجلس ارشادها سائلين الله تعالى أن يرحمه ويتغمده برحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

بمناسبة عيد الأضحى المبارك

اتقدم لك

بأسمى آيات التهاني والتبريكات والأمنيات السعيدة

أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية

بالخير و اليمن و البركة

وكل عام وانت بالف خير

تحياتي

الصديقة العزيزة سامية أشاطرك التحليل بأن ” .يبقى دور انتزاع الحقوق منوط بقدرة المراة على انتزاع تلك الحقوق …..وقد انتزعت حقي هذا في انتخابات اتحادنا في فلسطين والشتات لاكون عضو امانة عامه لاول مره في تاريخ اتحادات الكتاب والادباء العرب …دخلت واثقة الخطو فنجحت … ”

فما حك جلدك مثل ظفرك ”

مع تحياتي

الصديق محمد:

في معطياتي طالبت الجمعية بالمساواة في التركة في مطلق الحالات، كما أن حكم الآية مطلق غير قابل للنقاش من حيث اللغة (أصول الفقه) و من حيث المحتوى الموضوعي (الحكم الفقهي).

الإعتماد على أدوات الفعل اقتراح صائب في حالة كون هذه الادوات شرعية و متأسسة. و الأقرب إلى الإنصاف التحليلي أن نركز على الجانب المطلبي المليء بالكثير من المطالب البعيدة عن المشترك الثقافي ببلدنا و التي ستؤدي إلى المزيد من التصعيد غير المنتج داخل مجتمعنا.

يبقى هذا رأيا شخصيا.

الصديق محمد:

الحكم الصريح الوارد في الآية يتعلق بالحالة العادية لاقتسام التركة، أما الحالات الخاصة التي تتمثل في غياب أحد الفروع أو الأصول المرتبطين بالهالك، فلها أحكام ظرفية خاصة. الحكم الفقهي الذي يجد انعكاسا ما ضمن القوانين المعمول بها في الوقت الحاضر، يشمل الوضعية الطبيعية لتطبيقه و لا يتعداها إلى الحالات و الأحداث الإستثنائية. فالإستثناء القانوني يفرز القاعدة الملائمة له مثلما يقال.

بخصوص مطلب المساواة في التركة، مصادري تختلف عن مصادرك، إذ أن ما توصلت إليه من معلومات يؤكد أن ناشطات حقوقيات مغربيات طالبن بابطال مفعول الآية الكريمة و ذلك بواسطة المساواة بين الجنسين في الإرث في مطلق الأحوال. و هذا الموقف أعارضه معارضة شديدة.

الإسلام غير مطبق في العالم العربي، و بالنتيجة يصبح مرشحا لانتقادات جزئية، فغياب ذكر ابن للهالك لا يلقي بممتلكاته إلى جيوب الأقرباء، للبنات الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء الشرعي للإستفادة من “الفعل الإستثنائي” الذي يتحقق بتقنية التعزير.

المشكلة تكمن في التطبيق الجزئي للشريعة الإسلامية، و التي تؤهلها لتلقي انتقادات جزئية (أي تفتقد إلى الشمولية في الرؤية).

تحياتي

نعم يا صديقي محمد اليوم مفاهيم وركائز عديده تمت خلخلتهم بايقاع الحياة المختلف ..

باتت الانثى هي المعيلة للاسرة وفي نسب عاليه من اسرنا العربيه ..

من تجربة خاصه ان والدتي ووالدي تركوا لي من ارثهم مثل حظ الاربع ذكور ….اي اربع اضعاف اشقائي الذكور ..نظرا لعملي ومساهمتي في بناء بيت العائله وتعليم الاشقاء الاصغر…فانصفت بعيدا عن مفاهيم القوامه ( الارث الشرعي )

مشكلة الجندر …وتمكين المراة لا تحتاج الى حجج الشرع …تحتاج الى تقويم الانسان ليكون عادلا ….في العدل حل لمشاكلنا جميعها الانثى والرجل

الصديق محمد:

العدل في الإسلام تؤدي إليه سبل كثيرة، إنه أشبه بمركز ثقل جسم فيزيائي ما، القواعد الشرعية في الإرث وضعت للحالات العادية التي يتصدر أقوى شروطها تطبيق الشريعة الإسلامية بصورة كاملة، و ما دام تطبيق الشريعة جزئيا فإن الحلول المستخلصة منها ستكون جزئية. و بالتالي فإن أي مواطن عقلاني يشعر بأنه لا يملك الحق في توجيه انتقادات إلى نظام قانوني يطبق بطريقة عرجاء.

لتكن المطالبة بتخليص قانون الأسرة من الروح الإسلامية التتي تسكنه و بعد ذلك فليصنع “اليسار” الممجد ل:”النضال النسوي” ما يشاء.

عيد سعيد

((((الصديق هشام أوتني هده اللحظة “خلاصاتاك التقريرية” في تعليقك ، فتساءلت مع ذاتي ولم لا نسترسل في الحوار … لعل البرك الساكنة في عالم التدوين الوديع وداعة الحمل تتحرك بع مياهها الراكدة..

عن أي عدل في الإسلام تتحدث ؟

هل هو الإسلام الأموي ؟أم الإسلام العباسي ،؟ أم العثماني ؟ أم التركي ؟))))

لا شك أن عدم التوصل عبر الأنظمة الثقافية إلى تطبيق العدالة الإسلامية منذ وفاة الرسول و اختلاف الصحابة حول الخلافة، أصبح حقيقة ساطعة، لا يحتاج أحد إلى إضافات شاعرية بخصوصها.

كما أنه من ضرورات المنهج أن نفرق بين مفهومين تتميز الرابطة اليتيمة الموجودة بينهما بالتناقض، هذين المفهومين هما بكل صراحة و دون تعقيدات نظرية:”الإسلام” و “المسلمون”. عندما يكون الحديث عن الإسلام، فإن مظاهر تنافر عديدة ترقى إلى حيز الممكن العقلي حالما يوضع هذا المفهوم أمام وقائع المسلمين.

في القانون الدولي، يمنع على الهيآت الدولية أن تتعامل مع قوى سياسية قومية خرقت إحدى البنود القانونية لإثارة مشكلة مرتبطة بالسلم الدولي. غير أن الأمم المتحدة، الراعي الأول للقوانين الدولية تتعامل بطريقة مباشرة و طبيعية (قانونية) مع الولايات المتحدة. من هذا المنطلق الواقعي الديالكتي التاريخي، سمه ما شئت من المترادفات اليسارية ، هل يصح أن يقال إن القانون الدولي غير فعال؟ حاول نسخ هذا المثال البسيط على المقارنات التي أنجزتها بين مختلف الأطوار التاريخية للتطبيق الإسلامي.

((((الإسلام كممارسة وكمصدر للشرعية في جوانبه السياسية كان فيه العدل عملة ناذرةفي مستواها السياسي مواجهة أيها صوت معارض بالسيف بل والمجانيق. أتتدكر أن العدل الدي تشير إليه لم ينجي آل العوام من مناجيق الحجاج ؟أم تتدكر رأس الحسين سبط النبي الذي انتصب راية تؤجج أرق العدل الذي تحدثت عنه ؟ ))))

أصبح هذا الاعتقاد حاضرا بقوة في كل الآراء المرتبطة بتاريخ الإسلام. صديقي العزيز، الإسلام ليس دين عائلة و ليس مصفدا باعتبارات جنيالوجية خاملة، لقد انقسم المسلمون إلى تيارات و طوائف بسبب الإمامة الدنيوية و ليس بسبب الإمامة الدينية و هذا ما لا ينتبه إليه كثير من المتصفحين لتاريخ الصراعات الأولى الإسلامية. أما الإستمرار في قول هذا سبط و ذاك شريف و الآخر هاشمي، فهذه الاعتقادات هي بكل تركيز شديد:”لا إسلامية”، معيار التفاضل هو العبادة في معناها العام الذي يؤدي انجاز سلوك يحكم عليه الآخر بأنه ايجابي و خير.

((((وبالعودة إلى الإرث أعتقد أن أحكامه كانت بشكل ما عادلة من زاوية أن القوامة كانت فرض كفاية -على المستوي القيمي والأخلاقي- ومع استحظار أن المرأة نفسها كانت جزءا من الاقتصاد المنزلي غير منخرطة في عملية الإنتاج الاقتصادي المباشر.. لكن اليوم “القوامة” لم تعد فرض كفاية ،فلا أحد يأبه -في جزء كبير من المجتمع -بإعالة قريبة فقدت زوجها أو أقاربها أو بقيت تعيش وحدها ودون عمل ،فبأي حق يخضعن في الاستسلام لذات الأحكام في غياب شروطها المجتمعية، أو ليس هذا عين الظلم في حق المرأة ظ

ثم قل لي من فضلك، لماطا تخلينا عن أحكام مثل “ما ملكت أيمانكم” ومثل “جمع السلطة للزكاة ” ونطلب من المرأة أن تصمت إدا ما طالب جزء منها بالمساواة في الإرث.. أو ليس هذا قمة الظلم الاجتماعي …

لذلك أعتقد أن بعض الإنصات خارج نظرية المؤامرة التي تكبل غالبية المعارضين من النخبة الإسلامية المتنورة لمقتضيات خوض غمار الاجتهاد في كل ما يرتبط بالملف الاجتماعي والاقتصادي قد يسعف في تفهم مشكلة التمييز بين الدكر والأنثى في أحكام الإرث..

ذلك أن الإسلام لا يأخد معناه كدين نظريا إلا في كيفات قراءة “النصوص التأسيسية” القرآن والسنة ،ولا يجد مدولا له سوى في الممارسة التي يجسدها الإنسان مجتمعا أو فردا.))))

أخي العزيز سبق أن ناقشت هذا الموقف ضمن تعليقاتي السابقة باقتضاب مركز، يوجه النقد إلى نظام قانوني يطبق بصورة شاملة أي يحقق شرط شمولية التنفيذ. و بما أن تطبيق الإسلام جزئي فإن العديد من مقتتضياته التشريعية ستبدو غير ملائمة للحياة الراهنة.

((((وحتى لا أطيل عليك نحن في حاجة كمجتمع لإعادة تمثلاتنا للدين وتحرير النظر إليه من تواريخ تطبيقه التي سيطر فيها الفكر الأشعري لصالح أفاق أرحب ، وإلا فالتاريخ قادر على مفاجأتنا بنحت مساره الخاص .. مسار ينحته منطق “الأشياء تجد راحتها في التطور ” لا السكون ))))

علينا أولا أن نبني مبرر إعادة قراءة التاريخ الديني على أسس موضوعية سليمة، و إلا فإن المراجعة ستندمج مع خطأ بنيوي منذ انطلاقها و بالتالي يتراكم الفشل.

الإسلام يضع الكفاءة الوطنية و الأممية و الدينية كمعيار تفاضل وحيد بين المسلمين.

الإسلام اندمج مع الضرورة السياسية التي تمليها الحياة الإجتماعية منذ مراحله الأولى: خلافة مستمدة من الشورى/ خلافة توارثية/ ملك جنيالوجي مثلما هو الحال في المغرب و الأردن و إيران.

((((بل إن العدل ذاته لم يكن واحدا لدى المتكلمين ودماء الخلفاء الراشدين لم تجف بعد ، العدل ياسيدي نسبي حسب مرحلة التفكير التي وصلت عتبتها الإنسانية. أو لم نقرأ بأن تاريخ الفكر السياسي في العالم العربي الإسلامي اكتفى فيه غالبية الفقهاء بالصمت على مضض بمبرر “الفتنة أشد من القتل” فتنة الخروج على السلطان طبعا وتمزيق شمل الأمة))))

كنت أفضل أن تنتبه إلى غياب تعزيز زمني متقطع لشرعية الشورى، فالخليفة الراشد ينتقى عبر شورى واحدة و لم يحدث أن فكر أحد الخلفاء الأربعة في تجديد شرعية الشورى التي أوصلته إلى السلطة على منوال الإنتخابات الغربية.

ما تتحدث عنه هنا يسمى :”الإستصلاح” و يتعلق بمدرسة واحدة فقط هي المدرسة المالكية، و أفسر تحليلك بهذه الطريقة بالإنتشار الواسع للكتب التفصيلية المخصصة للمذهب المالكي في المغرب. توجد مدارس أخرى بمناهج أخرى، أحليك إلى تقنية الإفتراض القانوني(في الجنايات و الأحوال الشخصية تحديدا) التي ابتكرها أبو حنيفة النعمان و التي يرد في أغلب التصانيف القانونية أنها اختراع غربي.

مع التحيات

اتحاد كتاب المغرب يخلف الموعد مع النساء

الاتحاد لم يخلف فقط موعده مع المرأة فقط بل خالف موعده مع الكل و لعب دورا رئيسيا في تفشي الكثير من الظواهر السلبية

اتحاد كتاب المغرب أذكر أن مقره المركزي كان تحت قصبة الأوداية مباشرة مكتب جد متواضع و مهمش و ظل كذالك حتى في الفترة التي كان فيها السيد الأشعري على رأس وزارة الثقافة

اتحاد كتاب المغرب عاش متصوفا زاهدا و لم يفعل أي شيء يذكر فنفس المشاكل و نفس الأوضاع مازال يعيشها الكثير من الأدباء المغاربة

اتحاد كتاب المغرب فقد الكثير و سيفقد أكثر مادام هو في واد و الثقافة المغربية في واد

تحياتي الخالصة

ما خفي أعظم، والمرأة عندهم لا تختلف عن الأمة , فهي للمخادنة و,,,والرقص…وتقدم هدية للضيوف …أما المناضلةالشريفة التي لاتملك إلا رأيا وجها بلا مساحيق فسحقا لها!