الصحراء من بؤرة ثورية الى قاعدة للاصلاح الديموقراطي

بعد اكثر من ثلاثين سنة على مشكلة الصحراء المغربية-الجرح الذي طالما بررت قيادات الطراف المتنازعة سل سيوف "لاصوت يعلو على صوت المعركة".ومع بداية دخول انصار بلادن الباحثين عن حيز لهم في رمال مثلث بيرمودا على الخط.بات واضحا ان احلام "البؤرة الثورية"التي  دغدغت مخيلات رفاق عبد العزيز المراكشي سرا في عباءة ما سمي "استقلال الساقية ووادي الذهب".انها مجرد اضغات احلام وسراب.

فهل ستتحرر قيادة البوليزاريو من قبضة نظام جنرالات عسكر الجزائرلمعانقة احلام الوطن الام في اصلاح ديموقراطي.تكون رمال الصحراء المتخركة بوابته ومدخله.في ضوء مقترح المغرب "  الرسمي "الحكم الذاتي في ارتباط مع الوطن

             لنتذكر انه في مناخ القمع الشرس الذي طالت شراراته مناضلي الحركة اليسارية المغربية-خاصة مناضلي الحركة الماركسية اللينينية في الستينات والسبعينات.في هذا المناخ سيهاجر جزء من الشباب المغربي الصحراوي -خريجو الجامعات المغربية الى تندوف ليلتحقوا بمخيمات تندوف صنيعة الاستعمار الاسباني.فاسبانيا حسب العديد من الذين عايشوا السبعينات هي من نفت  العديد من اعضاء المقاومة بالجنوب الصحراوي الى خيمات تندوف- الجيل الاول للبوليزاريو -وهو الجيل الذي سيستاثر بقيادة الجبهة الى اليوم.

         بيد ان العهد الجديد.الذي ابتدات ملامحه مع اواخر عهد الراحل الملك الحسن الثاني.والذي تميز بانفتاح على مكونات اليسار الاساسية في المشهد السياسي.سيسهم بقوة في تعديل موازين القوى الخارجية لصالح دعم موقف المغرب الملح على مغربية الصحراء.فاستدماج احزاب الكتلة الثلاثة من خلال "حكومة التناوب التوافقي" برئاسة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي المعارض السابق للنظام .لعب دورا مهما في تلميع صورة المغرب السياسي خارجيا.وبالموازاة مع ذلك اخذ الياس يخترق قاعدة البوليزاريو في مخيمات تندوف.وبدا تدمر نخبة جديدة من اداء القيادة.وتطلعها الى ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة معطى جديدا امام القيادة المتنفذة.الا ان اهم عنصرجديد في معادلة الصراع المغربي  مع البوليزاريو/الجزائر.هو معطى بداية اختراق تنظيم القاعدة الاصولي للصحراء.وهي معادلة التقطتها اطراف الصراع.وبدون شك سيضغط ذلك في اتجاه تنازلات متبادلة لايجاد مخرج لجرح طال نزيفه في المنطقة المغاربية.

             هذا السياق -حسب ما يبدو-هو الذي دفع سلطات الادارة المغربية الى المبادرة بتقديم تنازل جسدته مبادرة "الحكم الذاتي".يتجلى  هذا التنازل  من زاوية ان الملكية في التنظام السياسي المغربي تحتل موقعا متعالياومتحكما في باقي الفاعلين السياسيين المفترضين .فهي المجال الوحيد لانضاج واتخاد القرار  السياسي-عبر هيات استشارية ومؤسسات تابعة مباشرة للمجال الملكي.الذي ليس المستشارون الا نسقا من انساقه .فضلا على ان الملكية مع الملك محمد السادس توسعت مجالات سيطرتها فغدت "ملكية تنفيذية "ايضا.بل ان القوى السياسية ما فتئت تتصدى  لمطلب"ملكية برلمانية"الذي كانت تلوح به كمطلب بعض تنظيمات اليسار  الجدري.الى درجة اتهامهم بمحاولة الانقلاب على الملكية من خلا ل اضعافها.كما سبق للامين العام للعدالة والتنمية ان صرح(عبد الكريم الخطيب)

                      .               فمقترح "الحكم الذاتي"بتنصيصه على  مشاركة النخبة الصحراوية في الحكم.والحكامة عبر مؤسسات الحكومة الذاتية.والبرلمان الذاتي.وادارة ذاتية.على قاعدة انتخابات ديموقراطية. هو في محصلة التحليل تجسيد عملي ل"الملكية البرلمانية"حيث ستغدو الملكية "حكما" ورمزا من رموز "السيادة الوطنية".وهو ما سيمثل نقطة ضوء مشعة ومؤثرة في المغرب وفي باقي الاقطار المغاربية.انها في تقديري فر صة تاريخية امام الصحراووين الذين يتشبتون بموقف الوحدة منهم والذين يتمسكون بالانفصال.اذ تجربة البوليزاريو لم تقم اي مؤشر يثبت توسلها للديموقراطية كالية قيادة واشتغال.كما ان الانظمة الجمهور ية في البلدا ن العربية-الاسلامية اثبتت انها اسوا من النظا م الملكي في الاستبداد والاستفرا د بالحكم والقرار.حتى اضحت لدينا "جمهوريات وراثية ".

يبدو -حسب بعض القراءات - ان مشروع الحكم الذاتي سيكون واحة من واحات الديموقراطية.في المغرب.ويذهب البعض الى انه -في حالة نجاحه- سيكون بمثابة المؤشر الواضح الدلالة في ان المغرب ولج مرحلة "الانتقال الديموقراطي".لذلك يتعين -ربما- نسج خيوط الثقة  مع قيادة البوليزاريو. ومع مختلف الفاعلين السياسيين في المرتبطين بالصحراء لاقناعهم بحجم الخطوة التي اقدمت عليها الملكية في المغرب .لعل نجاح تطبيقها يشكل خطوة تاريخية نحو الحداثة السياسية..