مازق المؤسسة الحزبية في المغرب

يكشفه مسار مشاورات عباس الفاسي

سارعت بعض الاقلام القريبة من حزب الاستقلال الى تقديم تعيين عباس الفاسي .الامين العام لحزب الاستقلال.وزيرا اولا من طرف الملك محمد السادس.وكانه انتصار سحيق للديموقراطية.من زاوية ان التعيين الملكي التزم ب"المنهجية الديموقراطية".حتى ان البعض اختزل فضيحة النجاة - التي سبق ان تورط فيها الرجل الاول في قيادة حزب الاستقلال - في مجرد انها مناسبة كال الخصوم السياسيون له فيها اللكمات السياسية من تحت الحزام..وفي محاولة بئيسة للضحك على ذقون المغاربة.. تناست هذه الاقلام عن ترصد وسابق اصرار  ان عباس الفاسي عندما تورط في عملية النصب على شباب معطل.تورط بصفته رجل دولة يتحمل مسؤولية حقيبة وزارية.. وان اعضاء حزب الاستقلال وظفوا مشروع تهجير الشباب للعمل بوصفه انجازا استقلاليا قبيل انتخابات 2002

لو حدثت فضيحة النجاة في دولة تحترم ما خطته قوانينها .  لقدم عباس الفاسي حينها الى القضاء ليقول كلمته فيه.ولو حدث ما حدث في حزب يحترم بعض مبادئه النبيلة لاحال عباس الفاسي الى التقاعد السياسي.حفاظا على مصداقية الحزب وعلى "رصيده الوطني" . او لتحركت -كاضعف الايمان- قواعد الحزب ومؤسساته للمطالبة بكشف ملابسات وحيثيات الفضيحة.التي ظلت ولازالت لعنة احتجاجات ضحاياها تلطخ راسمال الحزب ورصيده .. لكن العكس هو ماحصل.حيث عين عباس الفاسي وزيرا بدون حقيبة في حكومة 2002. وكان مهندسوا القرار السياسي يزودونه بتغطية وحماية من المتابعة . ..

وهاهو اليوم واصوات الضحايا لم تبح يعين وزيرا اولا .تحت اكراه زلزال مقاطعة الانتخابات لحفظ بعض ماء وجه "ديموقراطيتنا المحجورة" .وللتوضيح  -حسب البعض- فان الامين العام لحزب علال الفاسي ليس استثناء في الحالة المغربية المفعة باستغلال النفوذ.والمثخنة بمنطق حماية خدام النظام.فلماذا يقدم ككبش ظحية ..لو اكتفى المتملقون بهذا التبرير لهان الامر.اما ان يقلب المنطق السليم ليقف على راسه بدل قدميه.وتصوير ورطة النجاة في مجرد وسيلة للاساءة لقائد حزب الاستقلال.وكانها في ذاتها ليست اساءة للمغرب والمغاربة فتلك مهزلة لا تستقيم في معادلة ما سمي "الانتقال الديموقراطي" المغربي.وهذه في ما يبدو واحدة من المؤشرات الصارخة لمازق مؤسساتنا داخل الحقل الحزبي الوطني.

وثاني مؤشر لهشاشة حقلنا الحزبي ومازق مؤسساتنا الحزبية..  هو ان عباس الفاسي يدبر ماراطون التشاور لتشكيل مقترح لائحته الوزارية . التي سيقدمها ليختار منها الملك اعضاء الحكومة . لوحده بعيدا عن المؤسسة القيادية لحزبه .وما يدعو الى سخرية اقدار "ديموقراطيتنا الصورية" ان اعضاءا  من اللجنة التنفيذية (قيادة حزب الاستقلال) قدموا كايها اعضاء الحزب طلبات استوزارهم بينما المنطق الحزبي السليم - لو كان سليما- يقتضي وجوبا ان تقرر قيادة الحزب التنفيذية(ناهيك عن دور اللجنة المركزية) في طلبات الاستوزار للبث والاتفاق على لائحة ممثلي القميص الاستقلالي في الحكومة.بيد ان شكلية مؤسساتنا الحزبية قدرت ان يتابع اعضاء قيادة الحزب كغيرهم من المتتبعين مسار مشاورات زعيمهم دون ان تحظى بمعرفة مال هذه المشاورات حتى.او لا يدعو الامر الى بكاء في صيغة ضحك…

وحدهم مستشارو  الملك.يتابعون مشاورات الوزير الاول الاستقلالي.ويقدمون له  النصائح والتوجيهات.بينما قيادة الحزب وضعت في ثلاجة الانتظار.تبعا لاكراهات منطق السرية والكتمان الديموقراطيين في المملكة الشريفة .

بل ان المثير في مداولات حزب الاستقلال.انها تتم في الدروب والكواليس خارج مؤسسات الحزب.وكان الاعضاء مجرد قطيع يسوقه السيد الامين العام حيثما شاء واراد.وان شيئا اسمه "السياسة" والبرنامج" هما اكبر غائب في معادلة المداولات العشوائية الاستقلالية.بينما  حركة نشيطة للاصطفاف وراء الوساطات الموصلة لقلب الزعيم الوزير.على قاعدة الولاءات الشخصية هي الحاظر  بقوة هذه الايام داخل حزب الوزير الاول.من اجل الظفر بمقعد وزاري او على الاقل الفوز بمقعد مريح في احد دواوين الوزراء الاستقلاليين المرتقبين..ولتذهب السياسة في بعدها المؤسساتي الى جحيم الخطاب والشعارات .وهذا ثالث مؤشر-فيما يبدو- على مازق المؤسسة الحزبية.

لقد وقع الاستقلاليون ضحية انتصار الوهم. وهم  زغاريد الفوز باغلبية مقاعد لو تكتلت احزاب الحركة والتجمع والعدالة والتنمية لاصبحت لاتسمن من جوع في فسيفساء برلمانية مزركشة واغمضوا اعينهم تحت طائلة هذا الوهم عن زلزال انتخابات 7شتنبر.انتخابات لو كانت ذات معنى لاعتبرت لاغية لعدم توفرها على النصاب القانوني(50 في المائة + 1 ) المتعارف عليها في الديموقراطية.بل واغرقوا في مظاهر الزهو والفرح  الكرنفالي مصورين تعيين امينهم العام انتصارا للديموقراطية.بعيدا عن رجة "لا للانتخابات" التي نطقتها الاغلبية في المجتمع(63 في المائة قاطعت التصويت.اضافة الى مليون ورقة نظيفة داخل صناديق الاقتراع)  وهو ما يتضح معه  ان الطبقات الاجتماعية المتوسطة . كما يمثلها حزب الاستقلال  لا تابه بخسارة او ربح الوطن خارج حسابات ربحها الضيقة ولو كانت مجرد كراسي في حكومة لا تملك في شيء الا قرار تنفيذ برنامج سياسي يسطر خارج مجلسها.لقد غطى الفرح الاستقلالي او حاول ان يغطي عن الهزيمة النكراءالتي الحقتها "لا للتصويت"  بديموقراطيتنا المحجورة عندما قال ثلثا الناخبين وفي الميدان يوم 7 شتنبر " لا للمشاركة في المهزلة الانتخابية" وتلك -حسب البعض- اخطر مؤشرات النفق السياسي المسدود الذي تجد ديموقراطية الواجهة بنخبها الفقير ابداعها السياسي اليوم ذاتها فيه . فهل يتعلق الامر باول تعبير جماعي ينتقل من عتبة الاحتجاج الاجنماعي الذي اثث مغرب العهد الجديد  الى عتبة "التعبير السياسي"…  سؤال ملح.تثيره عملية تعيين وزير اول من حزب حصد اغلبية محدودة .في انتخابات محدودة(تصويت 37 في المائة فقط)في سياق مشاورات الحاظر فيها هو المحيط الملكي .  والمتواري فيها هو المؤسسة الحزبية.او لا يتعلق الامر بمازق سياسي ل" الديموقراطية الشكلية " ليست المؤسسة الحزبية الا احدى اوجه مظاهر خلله.ام ان المسالة تتعلق باستشعار المغاربة ل"الامن"-حسب تعبير احمد حرزني- فاعادوا تصريف شعار "عليك امان .. عليك امان.. لا حكومة لابرلمان "