الباحث عبد الصمد الديالمي يصرح

العاملة الجنسية اخر من يستفيدمن الجنس رغم كثرة ممارستها له

لمادا يحرص الباحث السوسيولوجي عبد الصمد الديالمي على رفض استعمال "الباغية" و"البغاء" في مقاربته لظاهرة "بائعات اللدة" …وكيف يفسر استاد السوسيولوجيا بجامعة فاس استفحال الظاهرة في المجتمع..هدين السؤالين وغيرهما من الاسئلة  يقحمنا في غمارها الاستجواب التالي..

في اطار انشغالك بظاهرة البغاء استعملت مفهوم "العمل الجنسي" عوض  "البغاء" .ما الفرق بينهما

البغاء مفهوم غير محايد. فهو يحتوي على حكم اخلاقي اتجاه الظاهرة..حيث يحيل -لغويا- الى البغي اي الظلم .. مما يجعله لا ينحصر في دائرة التفسير والرصد للظاهرة .. وانما يتمضمن حكما سلبيا لها .. بينما العمل الجنسي يبد مفهوما اكثر حيادا يرسم مسافة مع الظاهرة -كموضوع - مما يسمح بفهما وتفهمها في ابعادها الشمولية .. فالعمل الجنسي تتحدد عبره الظاهرة دون احالة الى حكم مسبق .. بوصفه كراء المراة لجسدها مقابل اجر . فنحن ازاء عمل بواسطة الجسد . ازاء خدمة جنسية ماجورة.وامام مورد عيش..

في هدا الاطار طرح بعض الباحثين -  والنسائيات منهم على وجه الخصوص - سؤالا مفاده  هل يحق للانسان ان يبيع جسده جنسيا..وطبعا تكمن الاجابة النسائية الجدرية في رفض اعطاء المراة دلك الحق . لانه تكريس -حسبها - للسيطرة الدكورية. وخلاصة القول يمكن التمييز بين ثلالة مواقف في التعاطي مع الظاهرة..الاول يتم وفقه استعمال البغاء كمفهوم قدحي مترسب وحاظر في تمثل الظاهرة .. الثاني يستعمل العمل الجنسي لمقاربة الظاهرة .كعمل تباع في اطاره اللدة مقابل اجر.. وهناك موقف ثالث يرى بان المراة ليس لها الحق في بيع جسدها من زاوية مسلسل التحرر النسائي .

يجرم القانون العلاقة الجنسية خارج رابطة الزواج . ويعتبر" العمل الجنسي" مخالفة يعاقب عليها القانون .. بينما الواقع يغدي استمرار الظاهرة.ويشهد تفاقمها . فهل يتعلق الامر بمفارقة ..

فعلا القانون الجنائي يحرم كل علاقة جنسية غير زوجية . سواء كانت ماجورة ام لا .. وهو تحريم قانوني مستوحى من من التحريم الفقهي الاسلامي… ويلاحظ ان هناك هوة - ان لم نقل تناقضا صارخا - بين ما هو كائن وبين ما ينبغي ان يكون حسب القانون والفقه ..ولعل البعد الاقتصادي يوجد في مقدمة عوامل تشكل الظاهرة ووتوسع دائرتها . فامام البطالة والفقر وجد الكثيرون في العمل الجنسي حلا سريعا و " سهلا" لضمان حاجيات العيش الاولية.. فالوظيفة الاقتصادية للعمل الجنسي تطغى على التجريم القانوني .. وتفسر انتشارها واستمرارها . خصوصا وان السلطات تتواطا مع الظاهرة لانها حل لمشكل الفقر والبطالة في جزء منها .وبالتالي فالظاهرة لا تتاثر بالمتابعات المحدودة بين الفينة والاخرى .

وهل يمكن القول بان العمل الجنسي يشغل حيزا مهما داخل النسيج الاقتصادي الوطني

لايمكن قياس دلك بدقة ما دام العمل الجنسي عمل مجرم . وغير منتظم او مهيكل .ومن هنا لايمكن ان نعرف نسبة تاثيره ولا وزنه داخل النسيج الاقتصادي الوطني بدقة.. كل ما يمكن قوله ان السلطات حاولت القضاء على ما يسمى دور الدعارة في بعض المدن فووجهت بمقاومة الساكنة .. مقاومة ارتكزت على ان الظاهرة محرك اساسي ل"الرواج" في الحي وفي المدينة..وفعلا العمل الجنسي مصدر مهم لتحريك النشاط التجاري في بعض المدن المدن  والمناطق . كما ان المغرب انخرط مند عقود في الاعتماد على على السياسة السياحية كعنصر ضمن عناصر تنشيط التجارة والاقتصاد ..وهو ما اقتضى توفير مستلزمات الراحة والاستجمام للسائح.. وفي هدا الاطار يقوم "البغاء" بدور مهم في استقطاب السائح الاجنبي العربي او الاوربي .

قلت في معرض حديثك بان العمل الجنسي ظاهرة موجودة وتتكاثر .. وفي دات الوقت يجرمها القانون.ما مرد هده المفارقة من وجهة نظرك ..

يبدو ان التجريم القانوني للظاهرة يستقي مادته من التحريم الشرعي الاسلامي لها .. فمل نشاط جنسي خارج دائرة الزواج ممنوع لانه حرام .. هدا المنظور الديني لا يزال سائدا رغم تطور السلوكات الجنسية التي تبدو منفتحة .هماك هوة لان السلوكات الجنسية تعلمنت الى حد ما في حين ان القيم الجنسية لن تتعلمن قط ..

علمنة القيم ستؤدي الى حتما الى الاعتراف بالظاهرة على مستوى التشريع . فكيف يمكن الاعتراف بالظاهرة اجتماعيا وقانونيا . والغاملات الجنسيات انفسهن لا يحملن تصورا متقدما - قي سياق العلمنة - للممارسة الجنسية ..

اجيب بسؤال جدري . هل هناك في المغرب من يؤمن فعلا بعلمنة الحقل الجنسي . و بعلمنة القيم الجنسية بالخصوص .. باستثناء بعض الافراد ضمن  النخبة المثقفة. والدين لايفصحون عن قناعتهم الجنسية العلمانية الا بنوع من الاحتشام . لا وجود لتنظيم .. سواء  كان مؤسسة او حزبا او جمعية ينادي بعلمنة الحقل الجنسي في المغرب . وبالتالي كيف يمكن ان تنتظر من عاملة جنسية بسيطة ان تدافع عن علمنة الحقل الجنسي . وان تدرج ممارستها للجنس في اطار مفهوم "الحق والقانون" .. ان المشتغلين بحقوق الانسان في المغرب لا يطالبون بالحق في الجنس كاحد حقوق الانسان الاساسية بغض النظر عن الوضع الزوجي للفاعل الجنسي .. وبالتالي من المتعدر جدا ان نراهم يدافعون عن العمل الجنسي .. خصوصا وان الحركات النسائية ترفض مقاربة البغاء كعمل .. الخلاصة ان العاملة الجنسية ليس لديها نمودج ثقافي او سياسي تقتدي به في خدا الاتجاه . لدلك من الطبيعي ان لا ننتظر منها بلورة ثقافة الحق في الجنس.. انها اخر من يستفيد من الجنس رغم كثرة ممارستها له .

يلاحظ ان العمل الجنسي يتاطر ضمن تصور للعلاقة الجنسية كعلاقة بين دكر فاعل وانثى مفعول بها . ادن كيف ينسجم دلك مع فرضية نزوع السلوكات الجنسية نحو العلمنة ..

تصور العلاقة الجنسية كعلاقة تجمع فاعلا ومفعولا به ليس له - في اعتقادي - ارتباط مباشر بسؤال العلمنة ..سؤال الفعل له علاقة ببناء الهويات الجنسية على الصعيدين النفسي والاجتماعي  . بامكان بعض الانظمة البطريكية ان تستعين بالدين لبناء الرجل ككائن فاعل جنسيا .. لكن بامكان دلك ان يتم دون اللجوء الى الدين .. ان سؤال العلمنة الجنسية بيتعلق بااساس  بتحرير العلاقة الجنسية من من الاطار الشرعي الديني .. ان الشعور بالدنب لدى العاملة الجنسية والزبون لحظة الممارسة يؤشر على ان القيم الجمسية غير معلمنة .

هناك راي يرى ان تصور العمل الجنسي كبيع للجسد يستبطن تمثلا للجسد في بعده المدنس . كما تقول به النزعة النسوانية .. فهل نحن امام نزوع لاعادة انتاج الجسد كمدنس ام ان المسالة تتعلق برفض استغلال الجنس كبضاعة ..

اولا من الانسب استعمال عبارة الطرح النسائي . وليس النسواني . لان النسوانية مفهوم له دلالة سلبية قدحية . . الطرح النسائي يرفض العمل الجنسي لكونه استغلال للمراة كجسد .. فالعلاقة البغائية عموما علاقة ينتظم زبون يشتري اللدة عبر استباحة جسد المراة مقابل اجرة . والحركات النسائية تؤكد ان العمل الجنسي ليس اختيارا حرا كما يدهب الى دلم البعض . ان مفهوم "الاختيار الحر" -حسبها - غير معبر عن واقع المراة التي تكري جسدها . فحتى في حالة عملها خارج شبكة "القوادة" فان المراة ضحية عوامل موضوعية قاسية تقودها حتما الى دلك "الاختيار" ..

بالعودة الى الاسباب . هل العامل الاقتصادي هو الوحيد المتحكم في الظاهرة ..

لا اعتقد دلك .. سيلق الحديث هو الدي دفع الى التركيز على المحدد ااقتصادي . فالى جانبه هناك عامل ثقافي . يبرز في ما يسمى "البكارة" اد السائد ان كل فتاة فقدت بكارتها خارج الزواج تتمثل جسدها كسلعة فاسدة قابلة للبيع وليس والزواج ..   البكارة راسمال له اهمية كبرى خاصة لدى فتيات الفئات والطبقات المعوزة والفقيرة . لان هؤلاء الفتيات لا يملكن سوى هدا الراسمال.. وفقدانه يقود الى تبخيس الجسد ويعني الضياع والوقوع في العمل الجنسي ..واضافة الى هده الفرضية الثقافية .هناك ايضا فرضية سياسية مفادها ان الادارة ساهمت في تشجيع البغاء لالهاء الشباب وشغله عن الاهتمام بالسياسة. خاصة في مرحلة الستينات عندما كانت السياسة تعني مباشرة المعارضة المطلقة لحكم مطلق .. قبل ان تتوسع هوامش الانفراج ويرد للسياسة بعض اعتبارها .. 

لكن كيف تستقيم الفرضية السياسية مع تجريم الظاهرة المنصوص عليها في القانون .. 

  التجريم لا مفر منه لدولة تستمد مشروعيتها من حقل الدين . فقوانينها مفروض فيها ان لا تعارض الاخلاق الاسلامية . بيد ان هدا التجريم لا يعني ان الواقع الاجتماعي مرءاة الية للاخلاق الدينية .. فهناك - مثلا- رواج كبير لصناعة الخمور ولتجارة المخدرات رغم التحريم والتجريم . فهده انشطة اقتصادية موجودة للدولة مصلحة كبيرة فيها. وهو كا ينطبق على العمل الجنسي..وبالتالي لا ارى مانعا من تحميل الحكم مسؤولية انتشار العمل الجنسي . على الاقل بحكم مسؤوليته في عدم تطوسق العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي افرزت الظاهرة . والتي تغدي استمرارها .