صدمة تورط المعتصم والركالة والمرواني في قفص الإرهاب

احتمالان أحلاهما علقم

لم تكـد النخب المغربية تطمئن إلى خبر تفكيك خلية  عبد القادر العيرج الإرهابية الحابلة بالموت ، الدي كان يراد له أن يطال شخصيات سياسية وحكومية وعسكرية ويهودية-حسب الرواية الرسمية لوزارة الداخلية - ، حتى عم الارتباك وساد الغموض بدخول قياديين إسلاميين على الخط كمتورطين في الملف ، مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحظاري ومحمد أمين الركالة رئيس المجلس الوطني لدات الحزب ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة المحظور..ولايدري المرأ لمادا توارى خبرالخلية الإرهابية خلف خبرتورط القياديين الإسلاميين في الملف ، لينشغل الرأي العام السياسي المغربي وهو مندهش من هول المفاجئة بسؤال مدى صحة علاقة المعتصم ورفاقه ..

فرواية وزارة الداخلية اكتفت بالتأكيد على تورط الشخصيات السياسية المدكورة ، إضافة إلى تورط نجيبي من الاشتراكي الموحد والعبادلة من العدالة والتنمية و عبد الحفيظ مراسل المنار عضو حزب الامة المحظور، دون أن أن تبين  ” قرائن الإثبات “ ، اللهم عرض الندوة الصحفية لوزير الداخلية حول نشأة حزب الامة وحزب البديل الحظاري ، الدي تم الحرص فيه على تصويرهما كامتداد للشبيبة الإسلامية وللاختيار الثوري ، دون أدنى إشارة إلى القطيعة التي سبق أن احدثها الفصيلين الإسلامين المدكورين مع الخيار” التجهيلي”/نسبة إلى الحكم على المجتمع بالجاهلية / .. 

والواقع أن العرض فهم لدى البعض كتعويض عن شح المعطيات  الدي قدمها وزير الداخلية حول خلية العيرج المتهمة بالإرهاب ، لأسباب ترتبط بسرية مجرى التحقيق ،التحقيق الدي تشرف عليه الشرطة القضائية -حسب ما ورد في يومية المساء-تحت إشراف إدارة المخابرات العسكرية..وتغيب عنه الاجهزة الامنية المدنية ك /د.س.ت/  وهي السرية التي لم تمنع الأجهزة الأمنية من عرض مجموعة أسلحة نارية قيل أنها إسرائيلية في غمز إلى حزب الله وحماس.  وفهم من قبل البعض الآخر كتسرع للف حبل الإدانة حول أعناق المتهمين الإسلاميين قبل أن يقول القضاء كلمته حتى .   ومع سرعة اللجوء إلى حل حزب البديل الحظاري بمرسوم وزاري لوزير أول قيادي لحزب سياسي ، أخد الشك في ارتباط المعتصم ورفاقه بالإرهاب يتقوى . فشكلت فعاليات سياسية من أصدقاء وحلفاء البديل والأمة لجنة للدفاع عن المتهمين  ومتابعة مجريات البث في ملفهم .

في ضفة المتشككين بصحة علاقة المرواني وأصدقاؤه بالإرهاب توجد فعاليات من الإسلاميين : حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان ، وفعاليات من اليسار الجديد : الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة ، وفعاليات حقوقية ..أغلبهم خبروا مواقف القيادات المعتقلة في ميدان العمل والممارسة السياسية .  فالمعتصم والمرواني والركالة قادة تيار إسلامي ظل مند بداية التسعينات يجترح مسارا داخل الحقل السياسي المغربي، عنوانه معادلة : “الإسلام +الديموقراطية” قابلة للصرف في الفضاء الوطني المغربي  على قاعدة خيار النضال السلمي الديموقراطي.. تيار بقدر ما تشبت بمرجعيته الدينية وأفقه المزاوج بين الدين والسياسة بقدر ما انخرط في معترك السياسة في معترك السياسة بأساليب وأدوات السياسة داتها ، وإدا كان له من دنب فهو معاكسته للاستراتيجية الرسمية التي كانت هواجسها الأمنية تعمد إلى عدم التقارب بين الإسلاميين واليساريين ، حيث تحالف هدا التيار مع اليساريين الجدد في عدة محطات ولحظات ، بل دخل وإياهم في النقاش المعروف لبناء مشروع ” القطب الديموقراطي” الدي لم يكتب له النجاح . 

إن خطاب ومواقف البديل الحظاري وحزب الأمة المحظور لا تشي باي إمكانية لنزوعها الانقلابي فبالأحرة اتهام قيادييها الأوائل بالتورط في التخطيط لعمليات إرهابية ،لدلك لم يكن غريبا أن يصرح الأمين العام للاشتراكي الموحد بان الفهم استعصى عليه أمام دهشة الخبر الصاعقة .. فكيف يستصاغ أن المعتصم ورفاقه الين أطنبوا في إعلان وقوفهم ضد الإرهاب وضد العنف كانوا يخفون في معطف تيارهم درعا عسكريا لصناعة الموت والاضطراب ، ومند 1992؟؟؟؟

كيف يستقيم الصراع الفكري الدي خاضه المعتصم ورفاقه داخل الحركة الإسلامية للدفاع عن النضال السلمي ، وفي مواجهة اليساريين الدين اكتتوا بنار توظيف المخزن للأصولية ضدهم مع هدا المآل القائل بان كل دلك كان تمثيلية !!!

يبدو أن هناك حلقة مفقودة ،يصعب ترجيح أن اتهامات الداخلية مجرد خطة إقصائية ، فما أكثر الصيغ أمامها .. ولن تغامر الدولة بتعريض مصداقيتها الدولية هكدا بمجرد اختلاق ، ويصعب معها الإشارة إلى إسلاميين ديموقراطيين في حجم مواقف وخطاب المعتصم ورفاقه بالإرهاب أو الانقلابية ..ما هي هده الحلقة المفقودة ، هل تتعلق بمكر الصراعات الخفية التي قد تصل شرارتها بين إخوان الأمس إلى درجة التصفية الفيزيقية لفصيلين إسلاميين ، أصالة ديموقراطيتها - حسب المعطيات المتوفرة غير خافية ..

وهل تتعلق بالتمويه أو التغطية على مرجع الأسلحة الحقيقي في وقت يشكل فيه التهريب للمخدرات وللسلع موردا أساسيا لضخ الثروة في حسابات المحظوظين !!!

وفي انتظار أن تفصح اللحظات القادمة عن حقيقة هده الدوخة والارتباك ، وفي انتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل التي نرجو أن تكون في خدمة مسار العدل والحقيقة ،لا مناص من الاعتراف أن تشكيك الإدارة البلجيكية في الاتهامات التي أبلغتها لها السلطات المغربية حول مسؤولية العيرج/ مغربي دي  جنسية بلجيكية /  في جرائم إرهابية ، يزيد من تعقيدات الملف وتعقيدات تداعياته ، إن يرجح احتمالات الشك فيه ، على الأقل فيما يتعلق بتورط السياسيين الستة فيه

 يمكن الزعم أن الوطن هو الخاسر الأول والأخير من الغموض والارتباك اللدين عما سماء النخبة المغربية ، مما يخشى معه في مناخ اليأس من نخبتنا السياسية ومن لعبتنا الديموقراطية ،كما فضحتها انتخابات 2007، يخشى معه أن يستيقظ وحش اليأس في جدوى العمل السياسي السلمي- بشكل أقوى - في صفوف شباب الحركات الأسلامية. فهل هناك من هم أكثر ديموقراطية من المعتصم ورفاقه في العقد الأخير!!

ولعل السؤال الماكر الدي قد يخلصنا من أوجاع  شيطان التفاصيل ، هو : هل وصلت استراتيجية استدماج الإسلاميين في اللعبة السياسية السلمية  إلى الباب المسدود؟ أم أن ملابسات الحدث وتعقيداته مجرد فلتة هي أصلا عنصر من عناصر استراتيجية الاستدماج .