مدونة المشوار - توقيع : محمد العنيبي

 
 

 

من البديهي أن تختلف متابعات الصحفيين وتغطيتهم للوقائع والأحداث ، بسبب اختلاف زاوية الاهتمام وترتيب الأولويات وقاموس الاستعمال ومستوة التكوين ، لكن أن يطال التباين والاختلاف نفس الحدث والمتابعة ليغدو القارئ أمام مادتين خبريتين لحدث في مثل حساسية ما عرف ب "بخلية بليرج" فإما أننا أمام استهتار كبير بالقارئ وإما إزاء استغفال قاتل له ..أو في أسوء الاحتمالات "إن في الأمر إن " كما يقول المغاربة …

يومية الصباح في متابعتها المنشورة أمس لمحاكمة بليرج وتصريحاته أمام القاضي بنشقرون الخميس الماضي ، قالت أن بليرج اعترف في جواب له أمام القاضي بأنه يعرف المتهمين السياسيين الأربعة (المصطفى المعتصم، ومحمد أمين الركالة، ومحمد المرواني، وماء العينين العبادلة ) وأنه سبق وأن التقاهم بمدينة طنجة ، بينما يومية المساء أوردت أن بليرج أجاب القاضي حول ذات السؤال بأنه يعرف المتهمين السياسيين كما يعرفهم الرأي العام الوطني من خلال الجرائد ، أين الخلل إذن ؟ هل صحفي الصباح يرغب في لف الحبل حول أعناق المتهمين السياسيين أم أن صحفي المساء يسعى إلى ترئتهم !!!

 

بيد أن التحيز (ال

المزيد

المزيد

عندما انقلب الكل على الصدر الأعظم السابق ، ونبذوه كما تنبذ الجيفة من قبل الحيوان الناطق لجأ المسكين إلى صنائعه من الصحافيين لعلهم يردوا بعض الجميل ليد  انتشلت العديد منهم من غياهب الهامش والنسيان . بيد أن لعنة اللؤم المغربي -على حد توصيف الزميل حيران - لاحقته ، ليتذكر وهو الذي كان مخلبا شرسا من مخالب سنوات الرصاص والقمع والانتهكات التي أبكت أمهات، وشيبت رؤوس شبيبة مغربية  في زوايا الاعتقال والتعذيب والانتقام… ليتذكر أن “كبش الضحية ” عندما يسقط ترجمه حتى صغار القطيع بالحجارة . 

وكان أقساها أن تغلق في وجهه هواتف صحافيين(فضلا عن السياسيين) كانوا بالأمس يتهافتون على مجرد حظوة بلمس يده ،هواتف كان من باب حفظ بعض قطرات الوفاء للرجل إن لم ي
المزيد

دعوة لخوض الإضراب العام

يوم الأربعاء 21 ماي 2008

إلى عموم الشغيلة المغربية التي تناضل من أجل :

-         حق العاملين بالوظيفة العمومية : في رد الاعتبار إليهم، و الزيادة في الأجور والتعويضات، وتسوية ملف الترقية، والترسيم والإدماج بالشهادات، وتسوية وضعية الفئات، وإقرار السلم المتحرك للأجور والأسعار، ومراجعة شبكة الأجور، ومراجعة قانون الوظيفة العمومية، ومحاربة الفوارق والزبونية والمحسوبية، ودمقرطة الشؤون الاجتماعية والتعاضديات.

-         حق العاملين بالجماعات المحلية : في الترقية والترسيم، والإدماج بالشهادات، والاستقرار في الشغل المهدد بالتفويت، ووضع قانون أساسي، وتحسين ظروف العمل الشاق، والزيادة في الأجور، ومحاربة المحسوبية والفساد، وتوفير الخدمات الاجتماعية.

-         حق العاملين بالمؤسسات الشبه العمومية : في استقرار الشغل المهدد بالخوصصة، ومراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور بالتوافق، والزيادة في الأجور والتعويضات، ومعالجة مشاكل التقاعد، ومحاربة الزبونية والفساد، ودمقرطة الشؤون الاجتماعية.

-         حق العاملين بالقطاع الخاص : باستقرار مناصب الشغل و تنمية المقاولة، والزيادة في الأجور والتعويضات وتطبيق القانون والمراقبة، ووقف التعسف، واحترام كرامة العامل، وتوفير الحماية والمراقبة، وتسوية النزاعات، وإتاحة فرص التكوين والترقية، وتوفير الخدمات الاجتماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية، وتوفير شروط  الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار المهنية.

-         حق العاملين بالفلاحة : في استقرار الشغل وتطبيق القانون وتعميم الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، وتحسين الأجور، واحترام كرامة العام

المزيد

اليسار في ثلاجة الانتظار

المزيد

عندما  تسوق السلطة نفسها بشكل رديء

الصقوها بالصحافة أيها السادة

قرأت أمس مقالة رائعة للصحفي القيدوم خالد الجامعي في يومية المساء ، يتحدث فيها عن"باب الحماقات الأكثر ..غباء "، حيث توفق بشكل لا أعتقد أن عنزان سيتناطحان عليه   في إبرازالحماقات التي سقطت" فيها ممارسات مسؤولينا وطيلة العهد الجديد عهد ما سمي التناوب التوافقي ..فقد أدى الحكم-حسب مقالته- على الصحفي علي المرابط  ،على خلفية ماسمي " الحجر المقدس والعمارية  ،المقدسة"بالمنع من مزاولة الصحافة لمدة 10 سنوات إلى التحاقه كمتعاون بجريدة"ألموندو" مما مكنه من الحصول على على عدة جوائزوعلى اكتساب شهرة صحافة عالمية ..

ونتج عن أحكام المنع وأحكام التضيق في حق ثلة الأطر الشابة الوطنية أن أرض الله الواسعة أكرمتهم بالشهرة وبالتكريم تعويضا عن البهدلة التي أغرقهم فيها صانعو الفرار في ما سمي العهد الجديد ،، فالصحفي أبو بكر الجامعي الآن متعاون مع "تايمز" الأمريكية وقد حصل تقديرا لدفاعه عن حرية الرأي على عدة جوائزهامة مثل جائزة الحرية الدولية لحرية الصحافة من قبل "لجنة حماية الصحافيين".

 القبطان أديب الشاب الدي حلم في بداية العهد الجديد بتعرية بعض أعطاب مؤسستنا العسكرية،  فجازاه الزمن الجديد بالطرد وبالحيلولة دون تمكين

المزيد

صدمة تورط المعتصم والركالة والمرواني في قفص الإرهاب

احتمالان أحلاهما علقم

لم تكـد النخب المغربية تطمئن إلى خبر تفكيك خلية  عبد القادر العيرج الإرهابية الحابلة بالموت ، الدي كان يراد له أن يطال شخصيات سياسية وحكومية وعسكرية ويهودية-حسب الرواية الرسمية لوزارة الداخلية - ، حتى عم الارتباك وساد الغموض بدخول قياديين إسلاميين على الخط كمتورطين في الملف ، مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحظاري ومحمد أمين الركالة رئيس المجلس الوطني لدات الحزب ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة المحظور..ولايدري المرأ لمادا توارى خبرالخلية الإرهابية خلف خبرتورط القياديين الإسلاميين في الملف ، لينشغل الرأي العام السياسي المغربي وهو مندهش من هول المفاجئة بسؤال مدى صحة علاقة المعتصم ورفاقه ..

فرواية وزارة الداخلية اكتفت بالتأكيد على تورط الشخصيات السياسية المدكورة ، إضافة إلى تورط نجيبي من الاشتراكي الموحد والعبادلة من العدالة والتنمية و عبد الحفيظ مراسل المنار عضو حزب الامة المحظور، دون أن أن تبين  ” قرائن الإثبات “ ، اللهم عرض الندوة الصحفية لوزير الداخلية حول نشأة حزب الامة وحزب البديل الحظاري ، الدي تم الحرص فيه على تصويرهما كامتداد للشبيبة الإسلامية وللاختيار الثوري ، دون أدنى إشارة إلى القطيعة التي سبق أن احدثها الفصيلين الإسلامين المدكورين مع الخيار” التجهيلي”/نسبة إلى الحكم على المجتمع بالجاهلية / .. 

والواقع أن العرض فهم لدى البعض كتعويض عن شح المعطيات  الدي قدمها وزير الداخلية حول خلية العيرج المتهمة بالإرهاب ، لأسباب ترتبط بسرية مجرى التحقيق ،التحقيق الدي تشرف عليه الشرطة القضائية -حسب ما ورد في يومية المساء-تحت إشراف إدارة المخابرات العسكرية..وتغيب عنه الاجهزة الامنية المدنية ك /د.س.ت/  وهي السرية التي لم تمنع الأجهزة الأمنية من عرض مجموعة أسلحة نارية قيل أنها إسرائيلية في غمز إلى حزب الله وحماس.  وفهم من قبل البعض الآخر كتسرع للف حبل الإدانة حول أعناق المتهمين الإسلاميين قبل أن يقول القضاء كلمته حتى .   ومع سرعة اللجوء إلى حل حزب البديل الحظاري بمرسوم وزاري لوزير أول قيادي لحزب سياسي ، أخد الشك في ا

المزيد

المزيد

خريف اليسار المغربي

من ركلة الانتخابات الى صفعة تعيين التكنوقراط

  ماكادت الاحزاب المغربية تبتلع مرارة هزيمة 7شتمبر حتى فاجاها الملك بتعيين ثلث عدد اعضاء الحكومة من خارج الاحزاب والرلبرلمان .ليتاكد ان اصطفاء النخب في حكومة قيل ان مسطرة احترام "المنهجية الديموقراطية" تحكمت في انبثاقها.صناعة خاصة بالمجال الملكي..وانها شان ملكي ينفلت من مقتضيات المزاحمة حتى في حكومة صاحب الجلالة المحدودة الاختصاصات والمهام..

فبعد عقد من زمن ما سمي "الانتقال الديموقراطي" .وبعد ان حاول انصاره التبشير بان فجر تخطي ما نعتوه ب "ببطء الانتقال" قادم قريبا.بعد كل هذا لجا القصر الى توسيع دائرة "اللامنتمين" في حكومة عباس الفاسي ..وفد تاكد له ان احزاب الكنلة الديموقراطية - وخصوصا عمودها الفقري / الاتحاد الاشتراكي/ اضحت معزولة عن امتداداتها المجتمعية .وباتت لا تمثل الا ذاتها  لقد اغرقت القراءات الصحافية والتحليلات السياسية في تسطيح حدث تعيين ثلث الحكومة من اللامنتمين ..بل ووجده البعض قميص عثمان لتبرير لجوء القصر الى زيادة عدد التكنوقراط في الحكومة . ليحاول الاجهاز على ماتبقى من "مشروعية حزبية" باسم البحث عن الكفاءة والخبرة.وكان النخبة الحزبية لا تتوفر على تكنوقراط حزبيين داخل صفوفها..فتم التسويق لفكرة ان اللجوء لاغراق الحكومة ب 11 عشر وزيرا لامنتميا.جاء نتيجة ارادة مهندسي الخريطة السياسية  لمعاقبة رفاق احرضان..بينما لو قلب هؤلاء "المعادلة" لتمشي على راسها-افتراضا-  للاحظوا ان طرد حزب الحركة الشعبية الى كراسي الاحتياط ..وليس المعارضة..جاء نتيجة الرغبة في توسيع دائرة "اللامنتمين" اصدقاء المحيط الملكي.وتضييق مساحة السياسيين .داخل الحكومة . اذ ماذا كان سيحدث في ارض حكومة يحركها المحيط الملكي .ويتحكم فيها جهويا ولاة وعمال وزارة الداخلية.لو ان اللائحة التي سلمها المستشار الملكي لعباس الفاسي تضمنت ستة وزراء من الحركة الشعبية بوصفها مكون من مكونات الاغلبية السابقة…وما عسى احزاب ضعيفة الامتداد الشعبي -كما فضحته رجة انتخابات 7 شتنبر- ان تعدل من سياسة في حكومة صاحب الجلالة.

المزيد

مازق المؤسسة الحزبية في المغرب

يكشفه مسار مشاورات عباس الفاسي

سارعت بعض الاقلام القريبة من حزب الاستقلال الى تقديم تعيين عباس الفاسي .الامين العام لحزب الاستقلال.وزيرا اولا من طرف الملك محمد السادس.وكانه انتصار سحيق للديموقراطية.من زاوية ان التعيين الملكي التزم ب"المنهجية الديموقراطية".حتى ان البعض اختزل فضيحة النجاة - التي سبق ان تورط فيها الرجل الاول في قيادة حزب الاستقلال - في مجرد انها مناسبة كال الخصوم السياسيون له فيها اللكمات السياسية من تحت الحزام..وفي محاولة بئيسة للضحك على ذقون المغاربة.. تناست هذه الاقلام عن ترصد وسابق اصرار  ان عباس الفاسي عندما تورط في عملية النصب على شباب معطل.تورط بصفته رجل دولة يتحمل مسؤولية حقيبة وزارية.. وان اعضاء حزب الاستقلال وظفوا مشروع تهجير الشباب للعمل بوصفه انجازا استقلاليا قبيل انتخابات 2002

لو حدثت فضيحة النجاة في دولة تحترم ما خطته قوانينها .  لقدم عباس الفاسي حينها الى القضاء ليقول كلمته فيه.ولو حدث ما حدث في حزب يحترم بعض مبادئه النبيلة لاحال عباس الفاسي الى التقاعد السياسي.حفاظا على مصداقية الحزب وعلى "رصيده الوطني" . او لتحركت -كاضعف الايمان- قواعد الحزب ومؤسساته للمطالبة بكشف ملابسات وحيثيات الفضيحة.التي ظلت ولازالت لعنة احتجاجات ضحاياها تلطخ راسمال الحزب ورصيده .. لكن العكس هو ماحصل.حيث عين عباس الفاسي وزيرا بدون حقيبة في حكومة 2002. وكان مهندسوا القرار السياسي يزودونه بتغطية وحماية من المتابعة . ..

وهاهو اليوم واصوات الضحايا لم تبح يعين وزيرا اولا .تحت اكراه زلزال مقاطعة الانتخابات لحفظ بعض ماء وجه "ديموقراطيتنا المحجورة" .وللتوضيح  -حسب البعض- فان الامين العام لحزب علال الفاسي ليس استثناء في الحالة المغربية المفعة باستغلال النفوذ.والمثخنة بمنطق حماية خدام النظ

المزيد