وهكذا، تم الاستيلاء على أجود الأراضي الفلاحية من قبل حفنة من الملاكين الكبار الذين عوضوا المعمرين فيما تحول أغلب سكان البوادي إلى فلاحين كادحين أو عمال زراعيين. كما تم الاستيلاء على أهم المرافق الاقتصادية (مناجم، مرافق وموانئ الصيد البحري …) من قبل الرأسماليين، فيما تكلفت البيروقراطية الإدارية،ـ بنهب المكاتب الوطنية والمنشآت العمومية ذات الطبيعة التجارية الخدماتية وجعلت منها مرتعا للاغتناء والنهب الممنهجين عبر منح رخص الصيد البحري ومقالع الرمال والنقل بجميع أشكاله، فيما أدت الطبقة العاملة المغربية ضريبة النضال ضد الاستعمار عبر مزيد من الاستغلال والتشريد والتفقير.
وقد عرف المغرب سنة 1977 أزمة اقتصادية خانقة نتيجة السياسات الطبقية المنتهجة جعلت الطبقات الحاكمة تلجأ إلى تطبيق ما سمته آنذاك "سياسة التقشف" (أي التقشف في المجالات الاجتماعية والتبذير في الحفلات والسهرات والنهب من قبل الحاكمين) وكان ذلك عبر مخطط 1978 – 1980. هذا المخطط الذي كان من انعكاساته المباشرة زيادات مهولة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر والزيت والدقيق والحليب. ولأن جماهير الطبقات الكادحة كانت هي المستهدفة من هذا المخطط فقد انتفضت بالدار البيضاء في 20 و21 يونيو 1981 ضد هذه الزيادات وضد سياسة الدولة بشكل عام. هذه الانتفاضة التي تم قمعها بالحديد والنار خلفت الآلاف من شهداء الشعب المغربي، أكدت للطبقات الحاكمة أن حكاية الإجماع والمسلسلات لا تنفع أمام تدهور الأوضاع. وفي الحقيقة فإن انتفاضة يونيو 1981 لم تكن سوى محطة من المحطات التي عبرت فيها الجماهير الشعبية عن رفضها الإجهاز على حقوقها. فانتفاضة مارس 1965 وكذا أبريل 1979 من أجل الحق في التعليم للجميع وبمجانيته دليل على ذلك.
وتكريسا لطبيعتها التبعية، أبت الطبقات الحاكمة في المغرب إلا أن تنصاع لتوصيات بل املاءات صندوق النقد الدولي كمنظمة إمبريالية بنهج ما يسمى برنامج التقويم الهيكلي ابتداء من سنة 1983 حيث ارتكزت هذه الاملاءات في حملة كبيرة من الخوصصة وتحرير الاقتصاد المغربي والتقليص الشديد من النفقات على الخدمات العمومية والإجهاز على المجانية النسبية التي ميزت الولوج للتعليم والصحة العمومية مثلا. وذلك مقابل قروض
من المؤسسات المالية الدولية "لإعادة هيكلة الاقتصاد" وسداد المديونية. وقد كرس ذلك تفاقم الدين الخارجي على المغرب إذ بلغ إلى حدود 1998 حوالي 25 مليار دولار، فيما تبتلع خ

يكثر الحديث عن الإسلام في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية. وليس المقصود منه عرض الإسلام في ذاته أو بيان حلوله لبعض المشكلات والأزمات الطاحنة التي تمر بها المجتمعات العربية والإسلامية، بل المقصود من كل خطاب، على رغم تنوع الخطابات، الصراع على السلطة. فالسلطة هدف الجميع، حكومة ومعارضة.

تستعمل الدولة، أي النظام الحاكم أو الحكومة بالتعبير الشعبي، الإسلام لصالح البقاء في الحكم والاستمرار في السلطة. فالإسلام في الصحف هو الإيمان ومضمونه العقائدي الغيبي أو الشعائري، السمعيات وليس العقليات، النظريات وليس العمليات. وهو الاعتدال ضد التطرف، والتسامح ضد العنف، والوحدة الوطنية ضد الفرقة، وبناء المساجد والكنائس على حد سواء، دون تمييز لفريق على فريق، وعيد ميلاد المسيح إجازة رسمية مثل المولد النبوي سواء بسواء. وتقيم الدول أصلاً مسابقات تحفيظ القرآن. وتساهم في إقامة الأعياد والموالد للأولياء. وتحافظ على التراث، وتطبعه وزارة الثقافة. وتقوم الدولة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذلك. ومشيخة الطرق الصوفية تابعة لرئاسة الجمهورية مثل جامعة الأزهر ومكتبة الإسكندرية. وتُبقي على الإسلام ديناً رسمياً للدولة بالرغم من اعتراضات العلمانيين بأن الدولة لا دين رسمياً لها لأنها تمثل جميع المواطنين بصرف النظر عن إيمانهم. وتُبقي على المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع حتى لا تزايد الحركات الإسلامية عليها. وهي تعلم أن كل ما يُسن من قوانين في البلاد مثل قانون الطوارئ، والأحكام العرفية، وقانون مكافحة الإرهاب، كلها- حسب البعض- معارضة للشريعة الإسلامية التي تؤكد حرمة المسلمين، أعراضهم وأموالهم. وهي تعلم أيضاً أن كل ما يحدث في البلاد من احتكار تجارة الحديد والإسمنت، وتلاعب بالأسعار، ومضاربات في العقارات، وبيع أصول البلاد، مصانعها، وجامعاتها وبنوكها بدعوى الخصخصة والدخول في عصر العولمة والمنافسة واقتصاد السوق إنما هو ضد الشريعة الإسلامية التي تحرم الاحتكار، والتلاعب بالأسواق، وبيع الركاز أي كل ما هو في باطن الأرض كالمعادن أو ثابت لا يتحرك، لا ينقل في الأسواق.
والإسلام أيضاً في أيدي أتباع حركات الإسلام السياسي ليس المقصود به الإسلام في ذاته بل الإسلام من أجل الوصول إلى السلطة، الإسلام في معترك الصراع السياسي. فهم بزعمهم المحافظون على تراث الأمة العريق من الاندثار والضياع، والداعون إلى التواصل معه. ولا يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. وهم يزعمون أنهم المدافعون عن تطبيق الشريعة الإسلامية ضد القانون الوضعي الذي يلاقي تحته المواطنون أشد ألوان العذاب في المكاتب الحكومية وفي أجهزة الدولة. وهم المدافعون عن الهوية ضد التغريب، والمتمسكون بالأصالة دون الحداثة، والمحافظون على روح الأمة الخالدة ضد إغراءات الدنيا. شعاراتهم سلطوية إقصائية أحادية الجانب. "الإسلام هو الحل" مع أنه لا يوجد حل واحد لأي قضية. "الإسلام هو البديل"، والبدائل متعددة. ولا يوجد بديل واحد إلا في أوقات الهزيمة بحثاً عن الخلاص وتعلقاً بطوق النجاة. "تطبيق الشريعة الإسلامية" للثورة على القوانين الوضعية وبالتالي الثورة على الدولة من أجل الوصول إلى الحكم. وهدف هذه الشعارات هو تقويض ما هو قائم وليس تغييره إلى ما هو أفضل والبناء عليه. فالهدم يأتي قبل البناء. والبناء يأتي بعد الهدم. الإسلام هنا وسيلة للوثوب إلى السلطة. وهو حق مشروع لكل القوى السياسية في البلاد. فليست السلطة حكراً على أحد. بل يتم تداولها طبقاً لصناديق الاقتراع والانتخابات الحُرة مهما تغيرت مواد الدستور إلى البقاء في السلطة أكثر من دورتين ثم إلى مدى الحياة.
والدين في أيدي العلمانيين يقوم على تشويه متعمد له من أجل إبعاد خصومهم الإسلاميين في الصراع معهم على السلطة. فـ"الدولة الإسلامية" أيضاً حسب العلمانيين في حقيقتها دولة دينية وليست دولة مدنية. يحكمها رجال الدين باسم الله ونيابة عنه. هي دولة ثيوقراطية. إمامها مثل ولاية الفقيه. قضى عليها الغرب في عصوره الحديثة، واستبدل بها الدولة المدنية، وفصل الدين عن الدولة، والسلطة الدينية عن السلطة السياسية، والكنيسة عن الدولة. ولما شاعت ثقافة الغرب، وعم نموذجه، وتم إسقاطه على باقي الثقافات والشعوب، كره الناس الإسلام وخافوا منه. فمن يريد العصر الوسيط، وتحالف الكنيسة مع الملكية كنظام سياسي ومع الإقطاع كنظام اجتماعي؟ وهل يرضى الأقباط أن يعيشوا في كنف الدولة الإسلامية كـ"أهل ذمة"؟ وأهل الذمة في الاستشراق الغربي الذي ذاع وانتشر مواطنون من الدرجة الثانية. أقلية وسط الأغلبية. تؤخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون. والرأي العام العالمي، وأقباط المهجر جزء منه، يروجون لمثل هذه الأحكام الخاطئة